نقوم بتولّي إجراءات التّقاضي أمام المحاكم السّودانيّة على اختلاف درجاتها واختصاصاتها (مدنيّ ، تجاريّ ، جنائيّ ، إداريّ ، عمّاليّ … إلخ) ، وأمام هيئات التّحكيم في السّودان وخارجه، سواءً أكانت تعمل بموجب القواعد الخاصة بهيئات ومراكز تحكيمٍ دوليّة؛ (مثل غرفة التّجارة الدّوليّة بباريس، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، والمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، وغرفة التّجارة الدّوليّة) أو كان عملها بموجب القواعد الإجرائيّة المحلّيّة.
يتمتّعُ محامونا بمعرفةٍ جيّدة بالقوانين الموضوعيّة والإجرائيّة، مما يُمَكِّنهم من تمثيل عملائنا في جميع مراحل التّقاضي والتّحكيم ومفاوضات التّسوية، وقد نال بعض أعضاء فريق العمل شرف عضويّة محاكم تحكيمٍ دوليّةٍ رائدة.
نحن نساعد عملاءنا في وضع استراتيجيّات التّقاضي في بداية النّزاع، بما في ذلك تقييم نقاط القوّة والضّعف النّسبيّة في مواقف الأطراف، وتقديم التّوصيات بشأن التّدابير الواجب اتّخاذها للحفاظ على حقوق العميل أو تعزيز موقفه. ونحرص على تبصير العميل بالقواعد الإجرائيّة غير المألوفة لدى كثير من النّاس. وبالنسبة للقضايا المنظورة أمام القضاء العاديّ فإنّنا نتولّى صياغة المرافعات باللّغة العربيّة وفقاً لما يقتضيه القانون، لكننا في ذات الوقت؛ نُترجِمُ المحتوى لعملائنا الذين لا يتحدّثون العربيّة.
تشمل خدماتنا إجراءات التّنفيذ، وبسبب معرفة محامينا الرّاسخة بالقوانين والقواعد الإجرائيّة فقد تشكّلت لدينا خبرةً واسعةً في تمثيل العملاء أمام محاكم التّنفيذ وإتمام عمليّات تنفيذ الأحكام القطعيّة الصّادرة من المحاكم وهيئات التّحكيم، بما في ذلك التّنفيذ على أصولٍ موجودة خارج البلاد.
نحن متناغمون تماماً مع مصالح عملائنا، وحريصون للغاية على معالجة قضاياهم بأعلى درجات الكفاءة والحرفيَّة.